گروه استانها – طبق تحقیقات و اطلاعات میدانی که خبرشناسکسب کرده مشخص شده که یک تعاونی در اسکله‌های بندرپل و بندرلافت برخلاف مصوبات و اختیارات، اقدام به دریافت مبالغ متفرقه و بدون پایه و اساس قانونی از هم‌وطنان کرده است.
به گزارش از قشم، در ادامه سلسله گزارشات منتشر توسط این خبرگزاری از وضعیت و ساز و کارهای حاکم به سیستم جابجایی خودرو در مسیر بندرپهل به بندرلافت قصد داریم تا روشن شدن کامل وضعیت موجود، موارد ناشفاف را روشن کنیم.
بد نیست برای یادآوری اهمیت مسیر مذکور و گردش مالی بالا و نجومی که جابجایی خودرویی توسط لندینگ‌کرافت‌ها ایجاد کرده، بدانیم که طبق اعلام علی گل‌امینی سرپرست شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم تنها در حدفاصل 25 اسفند 1400 تا پنجم فروردین 1401 حدود 108 هزار دستگاه خودرو با هزینه 282 هزار تومان برای هر خودرو سواری در این مسیر جابجا شده، هزینه یاد شده برای خودروهای سواری است و این در حالیست که برای خودروهای سنگین‌تر مبالغ بالاتری گرفته می‌شود.
سرانجام و پس از پیگیری‌های متعدد خبرنگار تسنیم، مصوبه‌ای که مجوز افزایش هزینه جابجایی در روزهای اخیر در مسیر بندرپهل به بندرلافت را صادر کرده بود ارائه شده که خود روشن کننده موارد قابل تاملی است.
در این مجال قصد داریم موضوع دریافتی یک تعاونی را مورد بررسی قرار دهیم که با یک محاسبه ساده در می‌یابیم این تعاونی که هم در بدو ورود و هم خروج دوبار اقدام به دریافت مبلغ شش هزار و در مجموع 12 هزار تومان از هر خودرو می‌کند، از تاریخ 25 اسفند 1400 تا پنجم فروردین 1401 دست‌کم مبلغی معادل یک میلیارد و 296 میلیون تومان دریافتی داشته است.
فارغ از اینکه تاکنون دقیقا مشخص نیست این تعاونی متعلق به چه کسانی است و خدمات دقیق آن در اسکله‌های بندرلافت و بندرپهل چطور و چگونه است، نکته جالب اینکه چرا زمینه این تخلف که امروز با ورود مجمع مطالبات قشم و مراجعه به دادستانی در حال پیگیری است، تاکنون فراهم بوده است.
امیر مهدوی‌مجد دادستان قشم در همین راستا به خبرنگار خبرشناسدر قشم گفت: در اسرع وقت برای بررسی دقیق موضوع به اتفاق نماینده دستگاه‌های مربوطه به اسکله لافت و پهل سرکشی می‌کنیم.
طی مصوبه نشست 25 ستاد تنظیم بازار استان هرمزگان مورخ 23/12/1400 که 02/01/1401 لازم‌الاجرا شده و با حضور مقامات استانی از جمله مدیر کل صنعت، معدن و تجارت، مسئولان بنادر و دریانوردی، مدیران تعاونی‌های لافت و بندرپهل، فرمانداران بندرخمیر و قشم و معاون امور اقتصادی استانداری هرمزگان تدوین و به امضا رسیده است (در تصویر بالا متن کامل قابل مشاهده است) در یک ردیف به طور شفاف و واضح به میزان مجاز دریافتی شرکت تعاونی مذکور که رقم شش هزار تومان است اشاره شده اما این در حالیست که این تعاونی یک بار در بندرپهل اقدام به دریافت شش هزار تومان و یک بار دیگر در بندرلافت در زمان برگشت نیز شش هزار تومان دیگر از خودروهای سواری دریافتی دارد که در مجموع 12 هزار تومان دریافتی دارد این در حالیست که در مصوبه موجود به هیچ مجوزی برای دریافتی دوم در بندرلافت توسط این تعاونی اشاره نشده است.
چرا «بانکرینگ سلخ قشم» تعیین تکلیف نمی‌شود؟ سوخت‌گیری 280 شناور ایرانی در فجیره امارات
در تماس خبرنگار خبرشناسبا یکی از مسئولان این تعاونی، وی در مورد دلیل دریافت شش هزار تومان دوم از مالکان خودروهای سواری در حین برگشت دلیل قانع کننده و مستندی که بر پایه قوانین و اختیارات قانونی باشد ارائه نداده است.
حال امید است با بررسی و بازرسی‌های لازم، همانطور که دادستان قشم، پلیس اقتصادی و مجمع مطالبه‌گران قشم نیز به مسئله ورود مستقیم داشته‌اند این موضوع به زودی شفاف‌سازی و در صورت بروز تخلف با خاطیان مربوط برخورد و هزینه‌های استحصال شده تعیین تکلیف شود و به این رویه که دقیقا مشخص نیست از چه زمانی توسط تعاونی مورد بحث باب شده و در حال تداوم است پایان داده شود.
گزارش از عبدالرحیم رضوانی
انتهای پیام/7558/ش